لا يختلف في مثله ، وقد يكون نظريّاً يختلف باختلاف الأنظار ، والمسألة من هذا القبيل ؛ فإنّ احتمال كون الوجه فيها صيانة القرآن عن مماسّة المحدث قريب جدّاً ، ولا يستبعد حصول القطع به للبعض ، كوجوب الحفظ عن التنجيس . وبذلك يندفع استبعاد توقّف الشيخ ، وقطع الفاضلين ومن وافقهما بالمنع « 1 » . ويظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة الحرير ؛ إذ لا ريب أنّ احتمال الاختصاص فيها أقرب ، بل ربما كان متعيّناً . والحقّ : أن الوجه المذكور وإن قرب ، لكنّه لا يبلغ حدّ القطع ، فالأقرب عدم وجوب المنع إلّا إذا أدّى إلى الاستخفاف ، فيجب ، ويطّرد المنع معه حيث وجد . ولا يختصّ بالقرآن ولا بمسّ كتابته ، بل يجري في مثل مسّ الجلد والهامش ومسّ كتب الفقه والحديث وغيرها « 2 » من الكتب الدينيّة . والضابط فيه ما يعدّه الناظر أو العالم بالحال مستخفّاً عرفاً . [ فرع : في صحّة وضوء الصبيّ ] ولو توضّأ الصبيّ فهل يسقط المنع على القول به ؟ وجهان : احتملهما الشهيد في الذكرى ، من عدم ارتفاع حدثه ، وإباحة الصلاة بطهره « 3 » . وفي المنتهى : « جاز له المسّ ؛ لارتفاع حدثه على إشكال » « 4 » . وأطلق المحقّق في المعتبر هنا وجوب المنع « 5 » ، ثمّ قال في مبحث الغسل : « إنّ الصبيّ والصبيّة إذا وطئا هل يتعلّق بهما حكم الجنابة ؟ فيه تردّد ، والأشبه : نعم ، بمعنى

--> ( 1 ) . قد سبق في الصفحة 129 حكاية التوقف عن الشيخ والقول بالمنع عن الفاضلين ومن وافقهما . ( 2 ) . في « ل » : غيرهما . ( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 265 . ( 4 ) . منتهى المطلب 2 : 154 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 176 .